عجز السيولة البنكية يتراجع إلى 134,3 مليار درهم

استمر عجز السيولة البنكية في المغرب تراجعه خلال الفترة الممتدة من 29 يوليوز إلى 5 غشت 2026، ليستقر في المتوسط عند 134,3 مليار درهم، بانخفاض أسبوعي نسبته 2,70%، وفق مذكرة صادرة عن «بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش» (BKGR).

وفي المقابل، رفع بنك المغرب حجم تسبيقاته لمدة سبعة أيام إلى 53,9 مليار درهم، مقابل 44,1 مليار درهم خلال الأسبوع السابق، بهدف تلبية احتياجات النظام البنكي من السيولة.

وظل متوسط سعر الفائدة المرجح في السوق بين البنوك مستقراً عند 2,25%، بينما تراجع مؤشر «مونيا» إلى 2,156%. كما انخفض الحد الأقصى اليومي لتوظيفات الخزينة من 16,5 مليار درهم إلى 9,6 مليارات درهم.

وفي السوق الأولية لسندات الخزينة، لم تحتفظ الخزينة سوى بـ800 مليون درهم، أي 17% من إجمالي الطلبات المقدمة والبالغة 4,6 مليارات درهم. وتركزت الاقتراضات بالكامل على أجل 52 أسبوعاً، بسعر فائدة أقصى بلغ 2,3001%.

أما في السوق الثانوية، فقد ارتفعت عائدات السندات المستحقة بعد 13 و26 و52 أسبوعاً، في حين سجلت السندات لأجل سنتين تراجعاً طفيفاً.

وتتوقع BKGR تقليص بنك المغرب تسبيقاته لمدة سبعة أيام إلى 49,4 مليار درهم خلال الفترة المقبلة. كما رجحت استمرار الخزينة في اعتماد سياسة حذرة في إصدار السندات، في ظل حاجيات تمويل متوقعة تتراوح بين 5 و5,5 مليارات درهم خلال غشت.