لإصلاح مشروع قانون.. وزيرة الاقتصاد تعتمد على “نورتون روز فولبرايت” والبنك الدولي

اعتمدت وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على مكتب المحاماة “نورتون روز فولبرايت”، والبنك الدولي للتقديم المشورة بشأن إصلاح مشروع القانون رقم 58-22، الذي يعد المتمم للقانون رقم 41- 05، المتعلق بالتعهدات للاستثمار الجماعي في رأس المال(OPCC) .

ويروم مشروع القانون رقم 58-22، المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، الذي يعد المتمم للقانون رقم 41- 05، المتعلق بالتعهدات للاستثمار الجماعي في رأس المال(OPCC) ، الذي صادق عليه مجلس الحكومة في 8 مارس الماضي عند عرض المشروع من قبل وزيرة الاقتصاد والمالية، قبل تحويله إلى البرلمان يوم الاثنين 20من الشهر نفسه، تبسيط الإطار القانوني لرأس المال الاستثماري المغربي، وإنشاء نظام محدد خاص بالمستثمرين المحترفين، المعروف باسمOPCC ، وذلك بقواعد تشغيل مبسطة أو OPCC-RFA.

ويهدف إصلاح هذا القانون بشكل أساسي إلى زيادة جاذبية الإطار القانوني والتنظيمي للرأسمال الخاص المغربي، سيما من خلال إنشاء نظام محدد لهيئات التوظيف OPCC ، مخصص للمستثمرين المحترفين المعروفين باسمOPCC ، مع  قواعد تشغيل مبسطة أو OPCC-RFA.

كما يهدف إلى تسهيل وزيادة التمويل البديل للشركات المغربية (في الأسهم والديون)، سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات العالية أو المبتكرة.

وقاد فريق “نورتون روز فولبرايت” المشارك في هذا المشروع، ومقره الدار البيضاء، وباريس، ولندن، ولوكسمبورغ، روبرتو كريستوفوليني وآلان مالك، الشريكان، ويتألف من أوريلي بيليسون، الشريك الأول وسونيا آيت عمار، الزميلة.