قرر مجلس المنافسة إعادة الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات إلى مصالح التحقيق.
وأوضح بلاغ صادر عن المقرر العام لسلطة المنافسة، أن هذا القرار، الذي اتخذه المجلس، بإجماع أعضائه يأتي عقب التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة، والتي استهدفت إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس، وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر.
وستقوم مصالح التحقيق وفقا لهذا القرار، بإنجاز تقرير في الموضوع، وتقديمه أمام هيئة المجلس، بعد إعمال مسطرة تأخذ بعين الاعتبار التعديلات القانونية المشار إليها.
