أعرب الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) عن دعمه لمضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر في 30 أكتوبر 2026، عقب اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية، مؤكدا تمسك القطاع الخاص المغربي بالوحدة الترابية للمملكة ومواصلة انخراطه في تنمية الأقاليم الجنوبية.
واعتبر الاتحاد أن التطورات التي يشهدها هذا الملف تمثل منعطفا تاريخيا، وتعكس وجاهة الرؤية الملكية التي ساهمت في تعزيز موقع المغرب على الساحة الدولية وتوسيع دائرة الدعم لمقترح الحكم الذاتي، الذي قدمته المملكة باعتباره الأساس الوحيد للمفاوضات السياسية.
وأكد الاتحاد، في موقفه، أن التزام المقاولات المغربية بالدفاع عن الوحدة الترابية يتجسد عمليا من خلال مساهمتها في المشاريع التنموية والاستثمارات الاقتصادية بالأقاليم الجنوبية.
وأشار إلى أن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015، ساهم في تسريع التحول الاقتصادي لهذه المناطق، من خلال مشاريع استراتيجية تفتح آفاقا جديدة للتنمية والتبادل التجاري.
وفي هذا السياق، أبرز الاتحاد أهمية الطريق السريع تزنيت-الداخلة وميناء الداخلة الأطلسي المرتقب، باعتبارهما رافعتين لتعزيز الربط اللوجستيكي والتجاري، إلى جانب مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي من شأنه دعم التعاون الطاقي على مستوى القارة.
كما توقف عند المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، معتبرا أنها تعزز موقع الأقاليم الجنوبية بوصفها حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا وباقي مناطق العالم.
وشدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب على مواصلة تعبئة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المنتجة في الصحراء المغربية، والعمل على تعزيز مكانة الأقاليم الجنوبية باعتبارها قطبا للنمو الاقتصادي والاندماج القاري والازدهار.
