تتجه الحكومة المغربية نحو مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية،التي تسمح بطرد التلاميذ من المؤسسات التعليمية، وتعويض هذا الإجراء بإعادة توجيه المتعثرين نحو مسارات تربوية وتكوينية بديلة، في إطار جهودها للحد من الهدر المدرسي ،وتحقيق هدف “صفر انقطاع عن الدراسة” في أفق سنة 2030.
وأكد كمال حشومي، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي،أمس الثلاثاء بالرباط، أن الحد من هذه الظاهرة يتطلب مراجعة القوانين والمراسيم والقرارات التي تتيح طرد التلاميذ، إلى جانب تعزيز آليات إعادة توجيههم نحو مسارات تعليمية وتكوينية تتناسب مع أوضاعهم.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن بعض النصوص المعمول بها ما تزال تسمح بطرد التلاميذ، رغم التوجه الحكومي الرامي إلى الحد من الهدر المدرسي، خاصة في السلك الإعدادي الذي يسجل ارتفاعا ملحوظا في نسب الانقطاع عن الدراسة.
وأشار إلى ضرورة مراجعة المساطر المرتبطة بقرارات الطرد، الصادرة عن مجالس الأقسام والتي تصبح نافذة على مستوى المديريات الإقليمية، معتبرا أن صعوبات التعلم ينبغي أن تعالج بإعادة التوجيه بدل الإقصاء من المدرسة.
وشدد حشومي على أن الهدر المدرسي ظاهرة مزمنة ومتراكمة، تتطلب سياسة حكومية مندمجة تشمل مختلف القطاعات والشركاء، ولا تقتصر مسؤوليتها على وزارة التربية الوطنية وحدها.
كما دعا إلى مراعاة العوامل النفسية والتربوية والصحية، التي قد تدفع الأطفال إلى مغادرة الدراسة بجانب مختلف أشكال الإعاقة، مؤكدا أن تحقيق هدف “صفر انقطاع عن الدراسة” في أفق 2030 يتطلب تنسيقا بين القطاعات الحكومية والشركاء الاجتماعيين، ومن بينهم النقابات.
