تُعد الحركية الجغرافية من المسائل التي تطرح إشكالات قانونية في علاقة الشغل، خصوصا عندما يتعلق الأمر بنقل الأجير من مدينة إلى أخرى. فهل يحق للمشغل اتخاذ هذا القرار بشكل منفرد؟ وهل يمكن للأجير رفض تنفيذه؟
يوضح الأستاذ أمين لحلو، المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن الحركية الجغرافية تُعد من العناصر الجوهرية لعقد الشغل، التي لا يحق للمشغل تغييرها بإرادته المنفردة، إلا إذا تضمن عقد الشغل مقتضيات تسمح بذلك.
فإذا نص العقد على إمكانية نقل الأجير من مدينة إلى أخرى، يمكن للمشغل تفعيل هذا الإجراء، ولا يحق للأجير رفضه من حيث المبدأ.
أما إذا خلا العقد من أي مقتضى يسمح بالحركية الجغرافية، فإن قرار المشغل يظل رهينا بموافقة الأجير. وإذا تمسك المشغل بقرار النقل رغم غياب هذا المقتضى، فقد يترتب عن ذلك إنهاء علاقة الشغل، مع ما قد يستحقه الأجير من تعويضات عن الفصل.
ويشير الأستاذ لحلو إلى أن التنصيص على الحركية الجغرافية في عقد الشغل لا يمنح المشغل حق استعمالها بشكل مطلق. إذ يتعين أن تكون شروط النقل معقولة، وألا تؤدي إلى وضع الأجير أمام ظروف تعجيزية تدفعه إلى مغادرة عمله.
