يراهن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتطوير أدائه المؤسساتي وتحسين جودة إنتاجه الاستشاري. وتبلغ الميزانية المقترحة للمجلس برسم سنة 2027 نحو 151.59 مليون درهم، بزيادة 0.9 في المائة مقارنة بالسنة الجارية.
وكشف رئيس المجلس، عبد القادر عمارة، خلال تقديم مشروع الميزانية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء بالرباط، عن توجه المجلس إلى تسريع رقمنة المساطر الإدارية وعمليات إعداد الآراء والتقارير. ويستهدف هذا التوجه تقليص آجال المعالجة وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية.
كما يعتزم المجلس توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث والتحليل وإنتاج المحتويات. وتشمل خطته تطوير المساعدات الافتراضية والوكلاء الحواريين، وتحديث المنصات التفاعلية لتوسيع مشاركة المواطنين والشباب في أشغاله.
وتتضمن الاستراتيجية أيضاً تعزيز الأمن السيبراني وحماية المعطيات الحساسة، إلى جانب اعتماد بنية تحتية سحابية هجينة وآمنة. ويخطط المجلس كذلك لإرساء منظومة لتدبير البيانات ولوحات قيادة ذكية لدعم اتخاذ القرار وتتبع الأداء.
وعلى مستوى برنامج العمل، يعتزم المجلس استكمال الملفات التي أطلقها خلال 2026، سواء في إطار الإحالات أو المبادرات الذاتية. وتشمل هذه الأخيرة أربعة مواضيع، تتعلق بالتعاقد بين الدولة والجهات، والتدبير المستدام للموارد السمكية، وتحولات المنظومة الإعلامية الوطنية في العصر الرقمي، والديناميات الجديدة للشباب.
وبرمج المجلس أيضاً ملفات جديدة لسنة 2027. وتهم تحول الاقتصاد الوطني وتعبئة القطاع الخاص والسيادة الاستراتيجية، فضلاً عن مكانة الشباب في السياسات العمومية والعدالة المجالية والجهوية.
وفي سياق مهامه الاستشارية، عرض عمارة توصيات المجلس بشأن قضايا التنمية ذات الأولوية والآنية والاستشرافية لسنة 2026. وتركز هذه التوصيات على تحسين ظروف العيش والحماية من الهشاشة، وتوسيع فرص التعلم والتشغيل، وتعزيز إنتاجية الاقتصاد وقدرته على خلق فرص شغل ذات جودة.
كما تدعو إلى تقليص الفوارق المجالية، والحفاظ على الرأسمال الطبيعي، وتعزيز السيادة والقدرة على الصمود، وتحسين فعالية العمل العمومي واستجابته لحاجيات المواطنين.
