دخل القانون رقم 013.26، المعدل للقانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيز التنفيذ في المغرب بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026، مع توسيع نطاق مكافحة القرصنة والبث الرقمي غير المرخص.
ويوسع القانون مفهومي البث والنقل إلى الجمهور ليشملا نقل المصنفات والتسجيلات بالصوت أو الصورة عبر الإنترنت والشبكات الإلكترونية والأقمار الاصطناعية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
كما يقدم تعريفا واضحا للقرصنة باعتبارها كل استغلال غير مرخص لمصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو سمعي بصري، بأي وسيلة، بما فيها الوسائل الرقمية والإنترنت.
ولا يذكر النص خدمات «IPTV» بالاسم، غير أن إعادة بث القنوات والمباريات والأفلام والمحتويات المحمية عبر الخوادم والتطبيقات دون الحصول على ترخيص تدخل، من حيث المبدأ، ضمن القرصنة والنقل غير المرخص إلى الجمهور.
ويمنح القانون للمحاكم صلاحية إصدار أحكام أو أوامر بمنع الخرق أو إيقافه أو إنهائه. وإذا جرى الاعتداء عبر النقل إلى الجمهور، يمكن توجيه الأمر إلى أي شخص أو جهة قادرة، بحكم اختصاصها، على وقف عملية البث.
ويمكن أن تشمل هذه الجهات، بحسب طبيعة كل ملف، مزودي خدمات الإنترنت أو الاستضافة وغيرهم من الوسطاء التقنيين. غير أن القانون لا يقر حجب الخوادم تلقائيا أو بناء على طلب إداري مباشر، إذ يظل وقف البث مرتبطا بقرار قضائي.
وعزز النص كذلك صلاحيات الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات، إذ يمكنهم، وفق القوانين الجاري بها العمل، تفتيش المحلات ونظم المعلومات ووسائل النقل، والاطلاع على الوثائق والسجلات، وجمع المعلومات، وحجز المعدات والأدوات المرتبطة بالمخالفة.
وتحال محاضر المعاينة إلى النيابة العامة المختصة، ما يوفر وسائل أوسع للتحقيق في الأنشطة التي تعتمد تجهيزات أو أنظمة رقمية لإعادة توزيع المحتوى المحمي بصورة غير قانونية.
وتصل العقوبات المقررة لبعض الانتهاكات المتعمدة المرتبطة بالاستغلال التجاري إلى الحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف درهم، أو إحدى العقوبتين.
وفي حالة العود، يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس من سنة إلى أربع سنوات، وغرامة تتراوح بين 60 ألفا و600 ألف درهم، وفق الحالات والشروط المحددة قانونا.
ولا يحدث القانون جريمة مستقلة تحت اسم «قرصنة IPTV»، لكنه يوفر أساسا قانونيا أكثر وضوحا لملاحقة مشغلي منصات البث المقرصن وموزعي الاشتراكات والوسائل المستخدمة لإتاحة محتويات محمية دون ترخيص.
