بنك المغرب يعد إطاراً وطنياً لتوحيد قواعد الأداء الإلكتروني

يعمل بنك المغرب على إعداد إطار وطني للأداء، بالتشاور مع الفاعلين المعنيين، لتوحيد القواعد والمعايير المنظمة للمدفوعات الإلكترونية. ويشكل المشروع أحد محاور استراتيجية تطوير الأداء للفترة 2024-2028.

وحسب التقرير السنوي للبنك حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء لسنة 2025، يستهدف المشروع تسهيل التعامل بين الحلول المتاحة. كما يروم توسيع استخدام الأداء الفوري وتقليص التعقيدات التي تواجه المستخدمين.

ويشمل الإطار المرتقب شروط ولوج الفاعلين وجودة الخدمة، إلى جانب آليات تدبير المخاطر وتسوية النزاعات. كذلك، يركز على قابلية التشغيل البيني، بما يتيح إرسال الأموال وتلقيها بغض النظر عن مقدم الخدمة.

وعلى المستوى التقني، تتناول الأشغال توحيد صيغ الرسائل ومعايير رموز الاستجابة السريعة “QR”. وتشمل أيضاً إعداد دليل مركزي للمعرفات البديلة المستخدمة في الأداء، لتوفير أدوات مشتركة تدعم تطوير خدمات جديدة.

ويأتي هذا الورش امتداداً لإحداث لجنة الساحة للأداء سنة 2025، برئاسة بنك المغرب. وتجمع اللجنة مؤسسات الائتمان ومؤسسات الأداء ومسيري البنيات التحتية الرئيسية لمدفوعات التجزئة.

وتوفر هذه الهيئة فضاءً للتشاور بشأن التسعير والمعايير التقنية وقبول وسائل الأداء. كما تبحث تطوير استخدامات تتجاوز التحويلات بين الحسابات، لتشمل الأداء لدى التجار والمعاملات اليومية محدودة القيمة.

وفي سياق متصل، أطلق بنك المغرب، بالتعاون مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، أشغال إعداد إطار اتفاقي للخدمات البنكية المفتوحة “Open Banking”.

ويهدف هذا المسار إلى تنظيم تبادل البيانات بشكل آمن، بما يدعم ظهور خدمات مالية رقمية جديدة. ويمهد أيضاً للانفتاح التدريجي على التمويل المفتوح “Open Finance”.