صادق مجلس الحكومة، على مشروع القانون رقم 05.26 المتعلق بإرساء المنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، وتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، خاصة ما يرتبط برقمنة الخدمات والبنيات المعلوماتية.
ويضع النص التشريعي أسس إطار قانوني ومؤسساتي جديد يهدف إلى توحيد أنظمة المعلومات الصحية على المستوى الوطني، وضمان تكاملها وتبادل البيانات بينها بطريقة آمنة، بما يساهم في تحسين تدبير القطاع والرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ويرتكز المشروع على إحداث منظومة وطنية للصحة الرقمية ستكون بمثابة المرجع الرسمي لتجميع المعطيات الصحية وتخزينها وتبادلها، وتعتمد على أربعة مكونات أساسية، تتمثل في منصة مركزية للبيانات الصحية، والملف الطبي المشترك، والمعرف الصحي الوطني، إضافة إلى نظام معلوماتي استشفائي موحد لفائدة المؤسسات الصحية العمومية.
ومن المرتقب أن تسهم هذه المنظومة في تسهيل تداول المعلومات الصحية بين مختلف المتدخلين في القطاعين العام والخاص، مع توفير ضمانات لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحفاظ على سريتها وأمنها، بما يعزز استمرارية العلاج ويحسن جودة الرعاية الصحية.
كما يراهن المشروع على توفير قاعدة بيانات صحية دقيقة وموثوقة لدعم التخطيط الاستراتيجي وصنع القرار، إلى جانب تعزيز حكامة القطاع الصحي وتحسين نجاعة تدبير موارده في إطار التحول الرقمي.
ويتضمن مشروع القانون أيضا إحداث الوكالة الوطنية لرقمنة المنظومة الصحية كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وستضطلع بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية، والإشراف على تطوير وتدبير المنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية، فضلا عن مواكبة المؤسسات الصحية العمومية والخاصة في مشاريع الربط البيني، بما يضمن تكامل الأنظمة المعلوماتية ويعزز فعالية السياسات الصحية الوطنية.
