شرعت السلطات الإدارية المحلية في تسليم الإشعارات الخاصة بمكاتب التصويت للناخبات والناخبين، وذلك في إطار التحضيرات للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم الأربعاء 23 شتنبر المقبل.
وأفادت وزارة الداخلية بأن عملية توزيع الإشعارات ستتواصل إلى غاية الساعة السادسة مساء من الثلاثاء 22 شتنبر، موضحة أن الوثيقة تتضمن المعطيات المتعلقة بمكتب التصويت الذي يتعين على الناخب التوجه إليه، إلى جانب تاريخ الاقتراع ومواقيت افتتاح واختتام عملية التصويت.
وأكدت الوزارة أن الإشعار لا يشكل شرطا لممارسة الحق الانتخابي، إذ يمكن للناخب الإدلاء بصوته يوم الاقتراع بالاعتماد على البطاقة الوطنية للتعريف، باعتبارها الوثيقة الرسمية المعتمدة لإثبات الهوية.
وبالموازاة مع ذلك، فتحت وزارة الداخلية المنصة الإلكترونية الخاصة بإنجاز وكالات التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج المملكة، ابتداء من 24 غشت، على أن تستمر العملية إلى غاية منتصف نهار الثلاثاء 22 شتنبر.
وتندرج هذه الآلية ضمن مقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الذي يتيح للمغاربة المقيمين بالخارج المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة ممارسة حقهم في التصويت عن طريق الوكالة.
وبموجب هذه العملية، يمكن للناخب المقيم بالخارج اختيار ناخب آخر مسجل في اللائحة الانتخابية العامة بإحدى جماعات أو مقاطعات المملكة، وتفويضه للتصويت نيابة عنه خلال الانتخابات التشريعية.
وأوضحت الوزارة أن إنجاز الوكالة يتم إلكترونيا عبر موقعي elections.ma وlisteselectorales.ma، حيث يتعين على المعني بالأمر إدخال بياناته الشخصية، فضلا عن المعلومات الخاصة بالشخص الذي اختاره وكيلا عنه، ثم مراجعة المعطيات والتأكد من صحتها قبل المصادقة عليها.
وبعد إتمام العملية، يتعين تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها إلى الناخب الموكل إليه، سواء عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي، حتى يتمكن من استعمالها للتصويت نيابة عن صاحبها يوم الاقتراع.
