أصدرت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية،اليوم الخميس 22 أكتوبر، النسخة الثانية من تقرير الدولة المساهمة برسم 2024-2025.
وحسب بلاغ للوكالة، يستعرض التقرير تطور المحفظة العمومية ووضعيتها المالية. كما يقدم جرداً محيناً لمساهمات الدولة وحصيلة الإجراءات المرتبطة بإصلاح القطاع.
وفي هذا السياق، تصف الوكالة الفترة التي يغطيها الإصدار بمرحلة الانتقال من إرساء الأسس المؤسساتية إلى تنزيل الإصلاح وقياس أثره. ولذلك، يركز التقرير على إدماج السياسة المساهماتية للدولة تدريجياً في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وقيادة تحولها.
ومن جهة أخرى، يبرز الإصدار جهود تعزيز احترافية الحكامة وإرساء منظومة لتتبع الأداء والحوار بشأنه. كما يتناول تجميع حسابات الدولة المساهمة، بهدف تعزيز الشفافية وتوضيح الوضعية المالية للمحفظة.
وإضافة إلى ذلك، يستعرض تحويل بعض المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة، وعمليات إعادة الهيكلة القطاعية والمالية. وتهدف هذه الأوراش إلى تحديث التدبير وتقوية التكامل والاستدامة المالية، مع مراعاة الأولويات الوطنية ورهانات السيادة.
كذلك، يخصص التقرير حيزاً لإدماج الاستدامة ورقمنة آليات الحكامة والقيادة. فضلاً عن ذلك، يتناول تطوير الرأسمال البشري وتوسيع التعاون وتبادل الخبرات.
أما إعداد التقرير، فاستند إلى مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لنطاق تدخل الوكالة، لتحسين جودة المعلومات وتجميعها. ويندرج نشره ضمن مقتضيات المادة الخامسة من القانون رقم 82.20 المحدث للوكالة.
وبذلك، تسعى الوكالة إلى توثيق التحولات الجارية وتوضيح دورها في مواكبة المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والمجالية للمملكة.
