دخل الخلاف بين الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والاتحاد الأوروبي “ويفا” مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما رد “فيفا” على التحركات القانونية التي يقودها “ويفا” للحصول على وثائق مرتبطة بمشروع استثماري كان يهم حقوق وإيرادات كأس العالم.
واتهم الاتحاد الدولي نظيره الأوروبي بمحاولة الإضرار بسمعة المؤسسة ورئيسها جياني إنفانتينو، معتبراً أن الطلبات التي تقدم بها “ويفا” أمام القضاء الأمريكي تندرج ضمن تحرك يستهدف قيادة “فيفا”، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى جمع وثائق قد يستخدمها في إجراءات قانونية محتملة بسويسرا.
وتعود جذور الأزمة إلى خطة استثمارية كشف عنها “فيفا” خلال يوليوز الماضي، كانت تهدف إلى فتح جزء من الحقوق التجارية المرتبطة بمسابقاته أمام مستثمرين من القطاع الخاص، ضمن مشروع قدرت الاستثمارات المرتبطة به بنحو 4.2 مليار دولار. غير أن الخطة واجهت اعتراضات قوية من داخل كرة القدم الأوروبية، قبل أن يتراجع عنها الاتحاد الدولي ويلغي المشروع.
وبعد ذلك، صعّد “ويفا” تحركاته، حيث تقدم بطلبات أمام محاكم أمريكية للحصول على وثائق من “فيفا” ومن جهات مرتبطة بالمشروع، من بينها شركة «ثرايف كابيتال» التابعة للمستثمر الأمريكي جوشوا كوشنر، الذي كان من أبرز الأطراف المحتمل دخولها في المشروع.
ويرى “ويفا” أن الوثائق المطلوبة قد تساعده في تقييم إمكانية فتح مسار قضائي في سويسرا ضد إنفانتينو، على خلفية ما يعتبره شبهة سوء إدارة مرتبطة بكيفية إعداد وتمرير الخطة الاستثمارية.
في المقابل، يعترض “فيفا” على هذه الإجراءات، ويطالب القضاء الأمريكي بالسماح له بالطعن في طلبات الكشف عن الوثائق، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي لا يملك، وفق موقفه القانوني، الأساس الكافي للحصول على معلومات داخلية للاتحاد الدولي، خصوصاً في ظل عدم وجود دعوى جنائية قائمة أمام القضاء السويسري في الوقت الحالي.
ويؤكد «فيفا» أن القضية تحولت إلى مواجهة مؤسساتية تتجاوز المشروع الاستثماري الذي تم التخلي عنه، بينما يواصل «ويفا» مساعيه للحصول على المعلومات التي يعتبرها ضرورية لتحديد المسؤوليات واتخاذ الخطوات القانونية المناسبة.
ومن المنتظر أن تحدد الإجراءات أمام القضاء الأمريكي مدى قدرة «ويفا» على الوصول إلى الوثائق المطلوبة، وهو ما قد يكون له تأثير مباشر على مستقبل الملف وإمكانية انتقال المواجهة بين الطرفين إلى القضاء السويسري.
