مجلس المنافسة يثمن تحرير سوق الدفع الإلكتروني بالمغرب
أشاد مجلس المنافسة بالتقدم المحرز في مسار تحرير سوق الدفع الإلكتروني بالمغرب، وذلك خلال اجتماع عقده بتاريخ 13 ماي 2025، بحضور ممثلين عن بنك المغرب ومركز النقديات (CMI) والبنوك المساهمة والمؤسسات المعتمدة في مجال الأداء الرقمي. ويأتي هذا اللقاء في إطار تتبع تنفيذ حزمة الالتزامات التي سبق للمركز وبنوك شريكة أن تعهدوا بها، بموجب القرار الصادر عن المجلس في أكتوبر 2024، بهدف إنهاء الوضع شبه الاحتكاري الذي ميز خدمات الدفع الإلكتروني لفترة طويلة، وتمهيد الطريق أمام فاعلين جدد ابتداءً من ماي 2025.
وأوضح المجلس أن هذا الانفتاح سيسهم في خلق بيئة تنافسية بين مختلف الفاعلين، مما ينعكس إيجاباً على تطوير الخدمات وتحسين جودتها وضمان الشفافية في الأسعار. وقد تم التوصل إلى اتفاق يقضي بأن يعمل مركز النقديات على تحويل عقود انضمام التجار إلى مؤسسات الأداء أو إلى الفروع البنكية المختصة بالاكتساب خلال أجل لا يتجاوز 12 شهراً، إضافة إلى التوقف عن التوقيع على عقود جديدة أو استقطاب زبائن جدد انطلاقاً من فاتح نونبر 2024. كما سيتحول المركز إلى منصة تقنية لمعالجة المعاملات لفائدة مختلف الفاعلين في القطاع بشروط ولوج عادلة وشفافة، مع الالتزام بتنفيذ برنامج امتثال لقوانين المنافسة وضمان استمرارية الخدمة بجودة عالية خلال فترة الانتقال.
من جانبها، التزمت البنوك المساهمة في مركز النقديات بضمان استقلالية فروعها ومؤسسات الأداء التابعة لها من الناحية القانونية والاقتصادية والوظيفية، مع الامتناع عن تسويق خدمات الدفع الإلكتروني الخاصة بهذه المؤسسات بشكل مباشر، مقابل السماح لها باستخدام القنوات البنكية للترويج دون المساس بحرية الزبون في الاختيار.
وخلال الاجتماع، استعرض مجلس المنافسة أول تقرير نصف سنوي حول تنفيذ الالتزامات، يغطي الفترة من 1 نونبر 2024 إلى 30 أبريل 2025، حيث عبّر عن ارتياحه لما تحقق من تقدم ملموس في وقت وجيز، معتبراً أن السير في اتجاه تحويل مركز النقديات إلى منصة محايدة يعد خطوة أساسية في تكريس المنافسة داخل السوق.
ودعا المجلس مختلف الأطراف إلى مواصلة جهودها بنفس الدينامية لضمان انتقال سلس من نظام اكتساب احتكاري إلى نظام تعددي مفتوح، بما يعزز مناخ الأعمال ويحمي حقوق المستهلكين ويواكب التطور التكنولوجي في القطاع. كما أكد على أهمية احترام الجدول الزمني لتنفيذ ما تبقى من التزامات قبل نهاية الفترة الانتقالية المحددة في 1 نونبر 2025، مشدداً على التزامه بمواكبة هذا المسار حتى اكتماله.
