جددت ألمانيا تأكيدها على مركزية مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مع التزامها بالتحرك وفق هذا الموقف على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي.
وجاء هذا الموقف في إعلان مشترك صدر عقب أشغال الدورة الثانية من الحوار الاستراتيجي متعدد الأبعاد بين المغرب وألمانيا، المنعقدة بالرباط، بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الألماني يوهان فاديفول.
وأشادت برلين، في السياق ذاته، بقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، معتبرة أن التوصل إلى حل قائم على حكم ذاتي فعلي تحت السيادة المغربية يظل من بين الخيارات الأكثر واقعية لتسوية هذا النزاع.
كما أكدت ألمانيا أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تشكل أساسا “جديا وذا مصداقية” للمفاوضات الرامية إلى بلوغ حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف.
وفي هذا الإطار، أعربت عن دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، مشددة على أهمية مواصلة العملية السياسية على أساس المقترح المغربي، ومشيدة في الوقت نفسه بانخراط المملكة واستعدادها لتوضيح مضامين هذا المشروع.
واختتمت ألمانيا موقفها بالتأكيد على عزمها ترجمة هذا التوجه إلى خطوات عملية، بما ينسجم مع القانون الدولي، ويعزز فرص التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع.
