أفاد بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، بأن الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة بلغت 442.9 مليار درهم مع متم سنة 2025، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 18 في المائة مقارنة بنهاية سنة 2024.
وأوضح التقرير أن هذا المستوى من الاحتياطيات يتيح تغطية ما يعادل خمسة أشهر و11 يوماً من واردات السلع والخدمات، كما يمثل 136 في المائة من مؤشر كفاية الاحتياطيات المعدل الذي يعتمده صندوق النقد الدولي، وهو ما يضع المغرب ضمن النطاق الموصى به من قبل المؤسسة الدولية، والمحدد بين 100 و150 في المائة.
وفي المقابل، سجلت الأصول الخارجية الصافية لباقي مؤسسات الإيداع تراجعاً بنسبة 11.3 في المائة خلال سنة 2025، بعدما كانت قد حققت ارتفاعاً ملحوظاً في السنة السابقة، لتستقر عند 49.2 مليار درهم.
وأشار بنك المغرب إلى أن الاحتياطيات الرسمية تتكون من عدة فئات من الأصول، تشمل الودائع والأوراق المالية المقومة بالعملات الأجنبية، واحتياطات الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والأوراق النقدية الأجنبية، إضافة إلى وضعية الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.
وأكد التقرير أن تدبير هذه الاحتياطيات يرتكز على أربعة مبادئ رئيسية، في مقدمتها الحفاظ على سلامة رأس المال من خلال تنويع المحافظ الاستثمارية واختيار أصول ذات جودة ائتمانية مرتفعة.
ويأتي ضمان السيولة كثاني أولوية، بما يتيح تسييل الأصول بسرعة مع الحد من مخاطر انخفاض قيمتها، فيما تُراعى الربحية في مرحلة لاحقة، شريطة عدم الإخلال بمتطلبات الأمان والسيولة.
كما يدمج بنك المغرب معايير الاستدامة في سياسته الاستثمارية، إذ يمنح الأفضلية، عند استيفاء شروط السلامة والسيولة والعائد، للاستثمارات التي تراعي المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحكامة.
