بلغ عجز ميزانية الدولة 50.5 مليار درهم عند نهاية يوليوز 2026، وفق وضعية تحملات وموارد الخزينة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، في ظل استمرار ارتفاع النفقات رغم تحسن المداخيل.
ووصلت المداخيل العادية خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة إلى 253.75 مليار درهم، بزيادة نسبتها 12.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
وساهمت المداخيل الضريبية بشكل رئيسي في هذا التطور، بعدما ارتفعت بنسبة 10.9% إلى 223.83 مليار درهم. كما زادت المداخيل غير الضريبية بنسبة 28.1% لتبلغ 27.03 مليار درهم.
وبلغت المداخيل المتأتية من بعض الحسابات الخصوصية للخزينة 2.89 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9.1%.
في المقابل، وصلت النفقات الإجمالية، باحتساب مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة، إلى 304.27 مليارات درهم، بزيادة قدرها 8.5%.
وارتفعت النفقات العادية بنسبة 14.2% إلى 242.62 مليار درهم، بينما بلغت نفقات الاستثمار 69.32 مليار درهم، بنمو نسبته 13.9%.
واستقرت حاجيات التمويل عند 54.17 مليار درهم، متراجعة بنسبة 27.5% على أساس سنوي.
وتوزعت تغطية هذه الحاجيات بشكل شبه متساو بين التمويل الداخلي، الذي بلغ 27.07 مليار درهم، والتمويل الخارجي الذي وصل إلى 27.09 مليار درهم.
وتعكس هذه المؤشرات تحسنا في موارد الدولة، لكنه تزامن مع استمرار ارتفاع النفقات العادية والاستثمارية، ما أبقى العجز عند مستوى مرتفع.
