بلغت مداخيل الجماعات الترابية 19,406 مليار درهم عند متم شهر ماي 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9,5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق معطيات صادرة عن الخزينة العامة للمملكة.
ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع المداخيل الجبائية المباشرة بنسبة 12,9%، إلى جانب نمو المداخيل الجبائية غير المباشرة بنسبة 7,2%. وشكلت المداخيل الجبائية حوالي 88% من مجموع مداخيل الجماعات الترابية خلال الفترة المذكورة.
وبلغت الموارد المحولة لفائدة الجماعات الترابية 13,928 مليار درهم مقابل 13,093 مليار درهم سنة قبل ذلك، بزيادة قدرها 6,4%. ويعود هذا التحسن أساسا إلى ارتفاع حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 13,1%، أي بزيادة قدرها 1,148 مليار درهم، فضلا عن ارتفاع حصة الجهات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بنسبة 39,7%، بزيادة بلغت 838 مليون درهم.
وتمثل حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة المصدر الرئيسي لمداخيلها، إذ تساهم بنسبة 44,9% من مجموع الموارد.
في المقابل، سجلت الموارد التي تدبرها الدولة لفائدة الجماعات الترابية تراجعا بنسبة 21,9%، لتستقر في 2,721 مليار درهم عند متم ماي 2026. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع عائدات الرسم على الخدمات الجماعية بنسبة 23,5%، أي ناقص 588 مليون درهم، إلى جانب انخفاض الرسم المهني بنسبة 16,2% والرسم على السكن بنسبة 21,5%.
أما الموارد التي تدبرها الجماعات الترابية بشكل مباشر، فقد بلغت 5,409 مليار درهم مقابل 4,578 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة نموا بنسبة 18,2%.
