الطلب الداخلي يقود نمو الاقتصاد المغربي بـ6.9 نقاط

واصل الطلب الداخلي تعزيز أدائه خلال الربع الأول من سنة 2026، مسجلا نموا بنسبة 6.5% مقابل 6.4% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ليساهم بـ6.9 نقاط في النمو الاقتصادي الوطني، مقارنة بـ5.3 نقاط قبل سنة، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها حول الوضعية الاقتصادية الوطنية، أن تحسن الطلب الداخلي جاء مدفوعا بانتعاش استهلاك الأسر وارتفاع الإنفاق العمومي، رغم تباطؤ وتيرة الاستثمار مقارنة بالسنة الماضية.

وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 4.6%، مقابل 1.1% خلال الربع الأول من سنة 2025، لتساهم بـ2.6 نقطة في النمو الاقتصادي، مقارنة مع 0.7 نقطة قبل سنة.

كما ارتفع الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بنسبة 4.9%، مقابل 3.5% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مساهما بـ0.9 نقطة في النمو، مقارنة بـ0.6 نقطة قبل سنة.

وفي المقابل، تباطأ نمو الاستثمار الإجمالي، الذي يشمل تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزونات وصافي اقتناء الأشياء الثمينة، إلى 10.8%، بعدما بلغ 19.6% خلال الربع الأول من سنة 2025، لتتراجع مساهمته في النمو من 4 نقاط إلى 3.4 نقاط.

وأشارت المندوبية إلى أن الادخار الوطني بلغ 31.4% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 29.5% قبل سنة، مستفيدا من ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5.7%، وزيادة صافي المداخيل المتأتية من الخارج بنسبة 23.8%، ما رفع الدخل الوطني الإجمالي المتاح بنسبة 6.8%، مقابل 5.9% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وفي المقابل، مثل الاستثمار الإجمالي 32.9% من الناتج الداخلي الإجمالي، ما أسفر عن حاجة إلى تمويل تعادل 1.5% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الربع الأول من سنة 2026.