سجلت عمليات المراقبة الميدانية التي أنجزتها المديرية العامة للضرائب خلال سنة 2025 ارتفاعا بنسبة 11% في قيمة الحقوق المحصلة، لتصل إلى 10.67 مليارات درهم، في إطار تعزيز آليات المراقبة الجبائية وتحسين مردوديتها.
وأوضحت المديرية، في تقريرها السنوي، أن هذه النتائج تعكس التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية 2024-2028، التي جعلت من تحديث منظومة المراقبة الضريبية أحد محاورها الرئيسية، من خلال تطوير نظام المعلومات، وتحيين مصفوفة المخاطر بشكل مستمر، وتحسين استغلال البيانات المتوفرة.
وأظهرت المعطيات أن نسبة الملفات التي خضعت لمراقبة ميدانية جزئية ارتفعت من 18% سنة 2024 إلى 34% سنة 2025، بزيادة بلغت 16 نقطة مئوية. كما ارتفعت حصة عمليات المراقبة التي استهدفت الأشخاص الاعتباريين من 54% إلى 90% خلال الفترة نفسها.
وفي ما يتعلق بالمراقبة المكتبية، بلغ عدد الملفات التي خضعت لهذا النوع من التدقيق 82 ألفا و17 ملفا، بزيادة 35% مقارنة بسنة 2024، فيما شكل المهنيون والأشخاص الذاتيون الفئة الأكثر استفادة من عمليات التسوية بنسبة 51%.
وحققت المراقبة المكتبية وتسويات الوعاء الضريبي مداخيل بلغت 6.53 مليارات درهم خلال سنة 2025، بارتفاع نسبته 24% مقارنة بالسنة السابقة. واستحوذت الشركات الأخرى على 41% من هذه المداخيل، تلتها الشركات الكبرى بنسبة 34%، بينما مثلت مساهمة المهنيين والأشخاص الذاتيين 25%.
وبحسب المديرية العامة للضرائب، أسفرت مختلف عمليات المراقبة الجبائية خلال سنة 2025 عن تحصيل 20.9 مليار درهم من المداخيل الإضافية، بزيادة 18% مقارنة بسنة 2024، مؤكدة أن هذه الموارد خصصت بالكامل لتمويل عمليات استرداد المبالغ المستحقة للمكلفين.
