مندوبية التخطيط: القيمة المضافة الفلاحية ترفع نمو الاقتصاد إلى 4.6%

حقق الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.6% خلال الربع الأول من سنة 2026، مقابل 5% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مدعوما بالأداء القوي للقطاع الفلاحي الذي عوض تباطؤ الأنشطة غير الفلاحية، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول الوضعية الاقتصادية الوطنية، أن هذا الأداء يعكس تباطؤا طفيفا في وتيرة النمو، نتيجة تراجع أنشطة القطاع الثانوي، مقابل الارتفاع الملحوظ في القيمة المضافة الفلاحية.

وسجلت الأنشطة غير الفلاحية نموا بنسبة 2.6%، مقارنة مع 4% قبل سنة، في حين ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 18.4%، مقابل 8.1% خلال الربع الأول من سنة 2025، ما أسهم بشكل كبير في دعم النمو الاقتصادي.

وعلى مستوى القطاع الأولي، ارتفعت القيمة المضافة بنسبة 17.3%، مدفوعة بنمو النشاط الفلاحي، رغم تراجع نشاط الصيد البحري بنسبة 1.9%.

في المقابل، انخفضت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 1% بعد احتساب التغيرات الموسمية، نتيجة تراجع أنشطة الكهرباء والماء بنسبة 3.4%، والصناعات الاستخراجية بنسبة 3.2%، والصناعات التحويلية بنسبة 1.3%، إلى جانب تباطؤ نمو قطاع البناء والأشغال العمومية إلى 1.5%، مقابل 7.1% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

أما القطاع الثالثي، فقد واصل تحقيق نمو إيجابي، وإن بوتيرة أبطأ، إذ سجلت القيمة المضافة ارتفاعا بنسبة 4.3%، مقابل 4.5% خلال الربع الأول من سنة 2025.

وبالأسعار الجارية، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 5.7% خلال الربع الأول من سنة 2026، فيما تباطأ المستوى العام للأسعار إلى 1.1%.