بنك المغرب: 491 مليار درهم حجم النقد المتداول خلال 2025

كشف بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن قيمة النقد المتداول، الذي يضم الأوراق البنكية والقطع النقدية المتداولة، ارتفعت بنسبة 18,5 في المائة خلال سنة 2025 لتبلغ 491 مليار درهم، وهو ما يمثل نحو 28,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع يعود إلى مجموعة من العوامل، من بينها تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي، والانتعاش الملحوظ في مداخيل قطاع الأسفار، التي استفادت مع نهاية السنة من تنظيم نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، إضافة إلى إطلاق عملية صرف الدعم المالي المباشر لمربي الماشية ابتداء من شهر نونبر في إطار برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني.

وفي ما يتعلق بالودائع البنكية، سجلت نموا بنسبة 7,4 في المائة، مدفوعة أساسا بارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة 10,2 في المائة لتبلغ 999,5 مليار درهم، في مقابل تراجع الودائع لأجل بنسبة 4,7 في المائة إلى 114,2 مليار درهم.

كما واصلت حسابات الادخار منحاها التصاعدي، مسجلة نموا بنسبة 2,7 في المائة، وهو نفس معدل السنة السابقة، لتصل قيمتها إلى 192,7 مليار درهم.

وأشار بنك المغرب إلى أن ودائع الأفراد ارتفعت بنسبة 6 في المائة لتبلغ 947,3 مليار درهم، منها 222,8 مليار درهم تعود للمغاربة المقيمين بالخارج. ويعزى هذا التطور إلى زيادة الودائع تحت الطلب بنسبة 8,4 في المائة، واستقرار نمو حسابات الادخار عند 2,7 في المائة، مقابل انخفاض الودائع لأجل بنسبة 5,7 في المائة.

أما ودائع الشركات غير المالية الخاصة، فقد بلغت 259,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 10,1 في المائة، بدعم من نمو الودائع تحت الطلب بنسبة 13,3 في المائة، رغم تراجع الودائع لأجل بنسبة 19,1 في المائة.

وفي المجمل، أبرز التقرير أن هذه التطورات، إلى جانب ارتفاع سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية بنسبة 8,7 في المائة، ساهمت في نمو المجمع النقدي “م3” بنسبة 9,3 في المائة، ليصل إلى 2068,3 مليار درهم بنهاية سنة 2025.