واصل التمويل التشاركي الموجه للسكن، خصوصاً عبر صيغة المرابحة العقارية، نموه ليبلغ رصيده 31,5 مليار درهم عند نهاية يونيو 2026، مقابل 27 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق معطيات بنك المغرب.
وسجل هذا النوع من التمويل، الذي يشمل الهوامش المثبتة مسبقاً، ارتفاعاً سنوياً بنسبة 16,7%، ما يعكس استمرار إقبال الأسر على حلول التمويل التشاركي لاقتناء السكن.
وأفادت البنوك بأنها خففت معايير منح قروض السكن والاستهلاك خلال الربع الأول من سنة 2026.
في المقابل، سجل الطلب على قروض السكن تراجعاً طفيفاً، بينما ظل الطلب على قروض الاستهلاك مستقراً خلال الفترة نفسها.
وبلغ متوسط سعر الفائدة المطبق على القروض السكنية الجديدة 4,53% خلال الربع الثاني من سنة 2026، فيما وصل إلى 6,81% بالنسبة إلى قروض الاستهلاك.
