أطلقت الجمعية المغربية للمصدرين (ASMEX) مرحلة جديدة من عملها، بعد اعتماد خارطة طريق للفترة 2026-2029، تهدف إلى توسيع قاعدة المقاولات المصدرة وتعزيز تنافسية المغرب في الأسواق الدولية، وذلك خلال أول اجتماع لمجلس إدارتها الجديد المنعقد بالدار البيضاء برئاسة سونيا مزور.
وشهد الاجتماع تنصيب أجهزة الحكامة الجديدة للجمعية، إلى جانب المصادقة على برنامج عمل يرسم أولويات المرحلة المقبلة، ويعزز دور الجمعية كحلقة وصل بين المقاولات المصدرة والسلطات العمومية ومختلف الفاعلين في منظومة التصدير، بهدف مواكبة المقاولات المغربية في توسعها نحو الأسواق الخارجية.
وترى الجمعية أن المغرب يمتلك مؤهلات قوية لتعزيز حضوره في التجارة الدولية، مستندة إلى الاستقرار المؤسساتي، والبنيات التحتية، وشبكة اتفاقيات التبادل الحر، والموقع الجغرافي، إلى جانب التقدم المحرز في مجالي الانتقال الطاقي والتصنيع.
وتستهدف خارطة الطريق المساهمة في بلوغ الهدف الوطني المتمثل في رفع عدد المقاولات المصدرة النشطة إلى 10 آلاف مقاولة بحلول سنة 2030، من خلال توسيع مواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات الواعدة، خاصة في الجهات، وتشجيع ظهور مصدرين جدد.
وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاثة محاور رئيسية، يتمثل أولها في تبسيط عمليات التصدير عبر تسريع رقمنة المساطر، فيما يهم الثاني تعزيز آليات التمويل من خلال تطوير حلول الضمان وتغطية المخاطر، بينما يركز المحور الثالث على ولوج أسواق جديدة بالاعتماد على الذكاء الاقتصادي وتحليل البيانات والأدوات الرقمية.
كما تعتزم الجمعية تطوير الخدمات المقدمة لأعضائها، عبر إحداث لجان متخصصة تعنى بقضايا التمويل، واللوجستيك، والامتثال التنظيمي، وإزالة الكربون، والذكاء الاقتصادي، والقطاعات الاستراتيجية، والشراكات، إلى جانب تنظيم لقاءات دورية لتعزيز التواصل بين المصدرين وشركائهم.
وخلال الاثني عشر شهراً المقبلة، ستعمل الجمعية على إطلاق أولى أدواتها الخاصة بالذكاء الاقتصادي، وتحديد المقاولات الصغيرة والمتوسطة القادرة على ولوج الأسواق الدولية، فضلاً عن تعزيز التعاون مع المؤسسات العمومية والجهات الفاعلة في مجال التمويل.
وأكدت رئيسة الجمعية، صونيا مزور، أن الولاية الجديدة تروم مواكبة عدد أكبر من المقاولات المغربية في مسارها نحو التصدير، وجعل التجارة الخارجية رافعة مستدامة لخلق القيمة المضافة وتحقيق النمو الاقتصادي وإحداث فرص الشغل.
