واصلت المداخيل العادية للدولة نموها خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، لتبلغ 261 مليار درهم بنهاية يوليوز، بارتفاع نسبته 8,3% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق أحدث معطيات الخزينة العامة للمملكة.
ويعود هذا التطور أساسا إلى الأداء الإيجابي للمداخيل الضريبية، التي بلغت 237,1 مليار درهم، مقابل 209,9 مليارات درهم قبل سنة. وبذلك حصلت الدولة على موارد ضريبية إضافية بقيمة 27,2 مليار درهم، ما يمثل زيادة نسبتها 12,9%.
وسجلت مداخيل الضريبة على الشركات أقوى ارتفاع بنسبة 21,8%، فيما زادت موارد الضريبة على القيمة المضافة الداخلية بـ11,1%، وارتفعت رسوم التسجيل والتنبر بـ14,1%. أما مداخيل الضريبة على الدخل فسجلت نموا محدودا بنسبة 2%.
وساهمت المداخيل الجمركية بدورها في هذه الدينامية، بعدما قاربت 73,1 مليار درهم بنهاية يوليوز، مقابل 64,5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، محققة ارتفاعا بنسبة 13,3%.
وفي التفاصيل، ارتفعت الرسوم الجمركية بـ14,1%، والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الواردات بـ12,7%، فيما زادت مداخيل الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ المصنع بنسبة 15,4%.
في المقابل، تراجعت الموارد غير الضريبية بنسبة 23,2%، نتيجة انخفاض التحويلات من الحسابات الخصوصية للخزينة إلى الميزانية العامة، من 14,47 مليار درهم إلى 10,69 مليارات درهم.
كما هبطت المداخيل المخصصة لتخفيف نفقات الدين من 3,08 مليارات درهم إلى 198 مليون درهم، بينما سجلت مداخيل الاحتكارات ارتفاعا طفيفا من 9,35 مليارات درهم إلى 9,48 مليارات درهم.
وبلغ معدل إنجاز المداخيل العادية 62,2% بنهاية يوليوز، مقابل 65,6% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وبعد احتساب المبالغ المستردة والتخفيضات والإرجاعات الضريبية، وصلت المداخيل العادية الصافية إلى 248,2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بـ229,8 مليار درهم بنهاية يوليوز 2025.
