أعلن الصندوق المغربي للتقاعد دخول تدابير جديدة حيز التنفيذ، بهدف تبسيط تدبير ملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق، وتقليص الوثائق المطلوبة وتسريع معالجة الطلبات.
وتأتي هذه الإجراءات تطبيقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 8/2026، ضمن ورش تحديث الإدارة العمومية ورقمنة الخدمات، كما تستكمل المقتضيات الواردة في المنشور رقم 7/2019، الذي أرسى التدبير الإلكتروني لملفات التقاعد.
ويتمثل أبرز مستجدات النظام الجديد في تقليص عدد الوثائق التي يتعين على المرتفقين تقديمها في بعض المساطر، عبر الاستفادة من المعلومات المتوفرة أصلا لدى الإدارات والمؤسسات العمومية.
ويعتزم الصندوق تعزيز التبادل الإلكتروني للبيانات بين الهيئات المعنية، بما يجنب المتقاعدين وذوي الحقوق تقديم المعلومات نفسها أكثر من مرة، عندما تكون متاحة ضمن الأنظمة المعلوماتية العمومية.
ويراهن هذا التوجه على تقليل الوثائق والتنقلات إلى المرافق الإدارية، إلى جانب اختصار المدة اللازمة لدراسة الطلبات وتسوية ملفات المعاشات.
وتشمل الإجراءات معاشات ذوي الحقوق التي تُصرف بعد وفاة المتقاعد أو المنخرط، إذ يسعى الصندوق إلى تقليص المساطر المرتبطة بها، عبر الحصول مباشرة على المعطيات الضرورية من الإدارات المعنية.
وجرى إعداد التدابير الجديدة بتنسيق مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في إطار التوجه نحو تعميم نزع الصفة المادية عن المساطر والخدمات العمومية.
كما تندرج هذه الخطوة ضمن مخطط العمل الاستراتيجي للصندوق المغربي للتقاعد للفترة 2025-2027، الذي يضع تبسيط مسار المرتفق ورقمنة العمليات وتحسين الفعالية الداخلية ضمن أولوياته.
وسيتم تنزيل الإصلاح بصورة تدريجية، إذ يواصل الصندوق حاليا تنفيذ الترتيبات التقنية والتنظيمية بالتعاون مع الإدارات والمؤسسات الشريكة، بهدف تفعيل التدابير الجديدة بصورة كاملة.
وتشكل هذه الإجراءات مرحلة إضافية في رقمنة خدمات التقاعد بالمغرب، بهدف تخفيف العبء الإداري عن المرتفقين وتمكينهم من تسوية ملفاتهم في آجال أقصر.
