فرنسا.. المديونية العامة عند مستوى قياسي بلغ 118,2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي
ارتفعت المديونية العامة الفرنسية وصولا في نهاية مارس 2021 إلى مستوى قياسي بلغ 118,2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للمعطيات الصادرة، اليوم الجمعة، عن المعهد الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إنسي).
وبحسب المعهد، عند نهاية الربع الأول من العام 2021، بلغ الدين العام الفرنسي 2739,2 مليار يورو، أو 118,2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي بزيادة قدرها 89,0 مليار يورو- بعد انخفاض قدره 23,7 مليار يورو خلال الربع الرابع من عام 2020-، وذلك على نحو جزئي من أجل تمويل تدابير الدعم المتعلقة بالأزمة الصحية وخطة الانتعاش الاقتصادي.
وأوضح المعهد الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن ما يقرب من نصف هذه المديونية تغذي، أيضا، خزينة الإدارات العمومية، لاسيما تلك التابعة للدولة.
ونتيجة لذلك، فقد ارتفع صافي دين الإدارات العمومية بشكل أقل حدة (+ 48,3 مليار يورو) في الربع الأول، ليستقر عند 104,0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب معهد “إنسي”، فإن الزيادة تعزى “جزئيا” إلى “تدابير الدعم المتعلقة بالأزمة الصحية” وخطة الإنعاش، لكن ما يقرب من نصف هذا الدين “يغذي ميزانية الإدارات العمومية”.
وكانت الحكومة قد أعلنت في نهاية ماي المنصرم، أن الدين العام سيصل إلى 117,2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عند نهاية العام 2021، بعد 115,1 في المائة قبل عام.
وفي نهاية 2019، قبل أزمة “كوفيد-19″، بلغ الدين العام الفرنسي 97,6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
