تلقت مصر إخطارا رسميا من إثيوبيا أمس الإثنين ببدء عملية الملء للعام الثاني على التوالي لخزان سد النهضة الإثيوبي.
وقال وزير الري المصري محمد عبد العاطي في بيان إنه تلقى خطابا رسميا من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في الملء الثاني للسد، معربا عن رفض القاهرة القاطع “لهذا الاجراء الأحادي الذي يعد خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق إعلان المبادئ”.
وتابع البيان أن التصرف الإثيوبي يعد أيضا انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشاريع المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم اثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الاضرار بها.
وأبرز أن “هذا التطور الخطير يكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ اجراءات احادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب ، وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة ، وسيؤدي الى خلق وضع يهدد الامن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي”.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول قضية سد النهضة الخميس القادم، بناء على طلب السودان ومصر.
وأجرت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ماراثونية على مدار سنوات حول سد النهضة دون جدوى، سواء في الإطار الثلاثي، أو تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، وأخيرا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. واقترح السودان، تغيير منهجية التفاوض وتوسيع مظلة الوساطة الإفريقية لتصبح رباعية بضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أيدته مصر، ورفضته إثيوبيا، ما دفع الخرطوم والقاهرة للجوء إلى مجلس الأمن الدولي.
وتبني أديس أبابا، سد النهضة على مجرى النيل الأزرق، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا. وتقول إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، بينما تتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.
ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من “الفقر المائي”، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.
