محمود عباس : “الحكومة الإسرائيلية الحالية ” غير ناضج ” لعملية سلام جدية”

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن وضع الحكومة الإسرائيلية الحالية ” غير ناضج ” لعملية سلام جدية.

وجاء ذلك خلال ترؤس محمود عباس اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله أمس الثلاثاء ، والذي تم خلاله مناقشة عدد من المواضيع من بينها الأوضاع الداخلية في الساحة الفلسطينية ، والأوضاع الخاصة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا) ، ومجريات لقاء الرئيس الفلسطيني بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قبل يومين برام الله.

وأضاف الرئيس الفلسطيني أن لقاءه بوزير الدفاع الإسرائيلي تركز على ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين ، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على قضايا مثل جمع شمل عائلات فلسطينية وحل القضايا العالقة بشأن الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية ببنودها المختلفة .

وتابع أن لقاءه بغانتس ناقش أيضا ، قضية أسرى ما قبل اتفاق أوسلو الموقع العام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل وهي الدفعة الرابعة التي لم يلتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو بإطلاق سراحهم ، بالإضافة لاسترداد الشهداء الفلسطينيين المحتجزة جثامينهم لدى إسرائيل ووقف الاستيطان واعتداءات المستوطنين.

وأشار الرئيس الفلسطيني من جهة أخرى ، إلى القمة الثلاثية الفلسطينية الأردنية المصرية المتفق على عقدها في القاهرة خلال الأيام القادمة ، وأهمية هذه القمة لتوحيد الرؤية للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية لتحريك عملية السلام في الشرق الأوسط من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 ، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها .

وقالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في بيان ختامي لاجتماعها ، إن استمرار سياسة الاستيطان والقتل والاعتقالات ومحاولة تغيير طابع الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية لن تحقق لإسرائيل أطماعها التوسعية ولن تجلب لها الأمن والاستقرار.

وأكدت اللجنة أن السبيل الوحيد للأمن والسلام للجميع هو فقط بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين العضو المراقب في الأمم المتحدة والالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 وبقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والإسراع بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية عبر عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة ومشاركة اللجنة الرباعية الدولية وتوسيع هذه المشاركة عربيا ودوليا.