احتجاجات ضد الحكومة في عدة مدن برازيلية

تظاهر مئات الأشخاص، أمس الأحد، في عدة مدن برازيلية، للتنديد بسياسات الحكومة، والدعوة إلى “عزل” الرئيس جاير بولسونارو، وذلك بعد خمسة أيام من احتجاج أنصار زعيم اليمين.

ودعت إلى تنظيم هذه المظاهرات حركات الوسط واليمين، والتي حشدت، في عام 2016، ملايين الأشخاص في جميع أنحاء البرازيل، للمطالبة ببدء محاكمة سياسية لعزل الرئيسة آنذاك، ديلما روسيف، من حزب العمال (يسار).

وبعد خمس سنوات، طالب المبادرون لتنظيم المظاهرات، حركة البرازيل الحرة، وفيم برا روا (تعالوا إلى الشوارع)، بإطلاق إجراءات “عزل” ضد بولسونارو، الذي يوجد في قلب أزمة مؤسسية ضد المحكمة العليا والبرلمان.

وتم، في البرلمان، تقديم عشرات المطالب لعزل الرئيس بولسونارو، لكن رئيس مجلس النواب، آرثر ليرا، لم يمنحن حتى الآن، الضوء الأخضر لهذا الإجراء.

وقد زادت الضغوط على الرئيس بولسونارو، هذا الأسبوع، بعد مظاهرات دعا إليها اليمين المتطرف في سابع شتنبر الجاري، وطالب فيها العديد من أنصاره ب”التدخل العسكري” و”حل” الكونغرس والمحكمة العليا.

ودعا بولسونارو نفسه إلى “عصيان قرارات” أعلى محكمة، وهي التصريحات التي أدانتها، بشدة، السلطة التشريعية والسلطة القضائية.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن مظاهرات أمس الأحد، التي جرت في ساو باولو على وجه الخصوص، حشدت عددا أقل من الأشخاص الذين دعاهم اليمين المتطرف، خاصة بسبب “الانقسامات” داخل المعارضة.

وشارك سياسيون من اليمين واليسار في هذه المظاهرات، لكنها لم تحظ بدعم حزب العمال للرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، المنافس السياسي الرئيسي لبولسونارو، والذي استهدف أيضا بالنقد خلال هذه المظاهرات.

وارتدى العديد من الأشخاص قمصانا بيضاء للمطالبة ب”السلام”، وقدموا أنفسهم على أنهم “اتجاه ثالث” لا يدافعون “لا عن بولسونارو ولا عن لولا”.