أعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، أنها ثبتت تصنيف تونس عند “ب2″، مما يشكل “ضمانا لتسديد القروض الخارجية” التي يحل أجلها خلال سنة 2021.
وأكدت الوكالة، التي كانت قد صنفت تونس، في فبراير الماضي، في مستوى “ب2” مع وضعها قيد المراجعة للتخفيض، أن تثبيت ترقيم “ب 2” يعكس قدرة تونس على المحافظة على مستوى الاحتياطي من العملة، التي تمت ملاحظتها منذ انطلاق مهمة التقييم.
وأوضحت موديز أن تغيير الآفاق إلى سلبية يعكس التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية، التي تواجهها الحكومة في تنفيذ التطهير الضريبي والاصلاحات الهيكلية الضرورية للحصول على دعم رسمي والمحافظة على وسائل تمويل موثوق بها.
ولاحظت أنه “في حين أن الهياكل التونسية اكتسبت سمعة هامة في مجال المحافظة على التوجه الاقتصادي وتحقيق تقدم في تنفيذ الاصلاحات، فان ضعف الحكامة والتحديات الاجتماعية أسهمت في تباطؤ التقدم”.
وكانت وكالة التصنيف موديز، قد أعلنت في أبريل 2020 عن الإبقاء على التصنيف السيادي لتونس في مستوى “ب 2” مع وضعه قيد المراجعة للتخفيض، مشيرة الى ان فترة المراجعة تمتد ثلاثة أشهر، أي أكثر من الفترة المعتادة.
وأفادت، في هذا الصدد، بأن فترة المراجعة ستتركز على تقييم قدرات السلطات التونسية على إدارة الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة المرتبطة بتفشي وباء (كوفيد – 19) في خضم ظرف يتسم بضغوطات اقتصادية ومالية واجتماعية.
وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قد توقع أن يستقر النمو الاقتصادي في تونس، المتضرر بالإجراءات الموجهة لاحتواء تأثير وباء فيروس كورونا، عند نسبة -8 بالمائة في 2020.
