أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستديمة، ليلى بنعلي، أن التوقّف الذي شهده تدفق الغاز الجزائري نحو المغرب، بسبب عدم تجديد عقود أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، لم يؤثر على إنتاج الكهرباء في المملكة.
وأفادت بنعلي، في جوابها عن أسئلة النواب البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أمس الإثنين، بأن كميات الغاز التي كانت مستوردة من الجزائر تخصص لتوليد الكهرباء.
مضيفة أن توقف تدفق الغاز الطبيعي من الجزائر أدى إلى توقف محطتيْ تهدارت وعين بني مطهر لتوليد الكهرباء، إلا أن توقفهما عن العمل لم يسبب في أي نقص أو عجز على مستوى تلبية احتياجات المغرب من الكهرباء، على حد تعبيرها.
وشددت المسؤولة الحكومية ذاتها التأكيد على أن المغرب وضع خطة استعجالية لتلبية حاجياته من الكهرباء، والتي تتطلب نصف مليار مكعب من الغاز الطبيعي، سنويا في المدى القريب
وأشارت إلى أن المغرب نجح، لأول مرة في تاريخه، في الولوج إلى السوق العالمية للغاز المسال، لافتة إلى أن المملكة توصلت من شركات عالمية بعشرات العروض، تدارستها لجنة خاصة وسوف يوقَّع أول عقد بحر هذا الأسبوع.
وبخصوص توفير حاجيات المملكة من المواد البترولية، أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بأن قدرة تخزين المواد البترولية في المغرب حاليا تصل إلى 1.8 ملايين طن، أي ما يغطي 57 يوما من الاستهلاك الوطني.
ومن المرتقب أن يتم تعزيز المخزون الوطني الحالي من المواد البترولية، حسب ما أفادت به بنعلي، حيث أشارت إلى أن الوزارة تواكب المشاريع المبرمجة من قبل الخواص لإضافة 777 ألف متر مكعب، بغلاف مالي يصل إلى 9.2 مليار درهم في أفق سنة 2023.
وفيما يتعلق بتحسين نظام فوترة استهلاك الماء والكهرباء، قالت بنعلي إن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء وضع خارطة طريق تضم اعتماد نظام معلومات متطور، واعتماد القراءة الشهرية للعدادات بدل كل شهرين، وتطوير نظام معلوماتي للقراءة عن بعد، واقتناء عدادات ذكية، بما يسمح بفوترة الاستهلاك بشكل أدق.
