أفريقياالأخبار

إطلاق مبادرة الانتقال العادل للطاقة على الصعيد الإفريقي بشرم الشيخ

انطلقت، الثلاثاء 15 نونبر الجاري، مبادرة الانتقال العادل للطاقة في إفريقيا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ27 من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في شرم الشيخ.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز وتسهيل الحصول على الدعم الفني والسياسي الذي سيجعل تحولات الطاقة العادلة وميسورة التكلفة مجدية ماليا في جميع البلدان الافريقية، بالإضافة إلى تأمين الوصول إلى الكهرباء بأسعار معقولة بحلول عام 2028 لما لا يقل عن 300 مليون إفريقي وتسهيل الانتقال إلى تكنولوجيات الطهي النظيف لـ300 مليون شخص بالقارة من أصل 900 مليون بحلول عام 2028، والذين لا يمكنهم الوصول إلى وقود وتقنيات الطهي النظيفة.

وتم إعداد هذه المبادرة لتعمل على توحيد البرامج والمبادرات الحالية ودمجها ومواءمتها سواء تلك التي تعمل على زيادة الوصول إلى الكهرباء والنظم البيئية ذات الصلة، أو ما يتعلق بتنفيذ الإجراءات وتحديد الفجوات الفنية والتمويلية، وذلك بهدف تقديم نموذج للتعاون يضع نظام الطاقة الأفريقي على مسار جديد. ويتطلب تنفيذ المبادرة إلى تضافر جهود الحكومات الأفريقية الرائدة والمؤسسات الإقليمية وجهات التمويل والشركاء الدوليين.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد رئيس المفوضية الافريقية، موسى فاكي محمد، الحاجة إلى طاقة مستدامة نظيفة، حتى يحظى العالم أجمع بالاستدامة الاقتصادية والمناخية، معربا عن شكره للمجتمع الدولي على جهوده المستمرة لمواجهة مشكلة المناخ التي يعاني منها العالم أجمع.

وأضاف ، في كلمة تلتها بالنيابة عنه، أماني أبو زيد، مفوض البنية التحتية والمعلوماتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي، إن “القارة الإفريقية تزخر بمصادر طاقة كبيرة مما يتيح الفرصة للاستثمار لمواجهة التحديات ومشاكل الطاقة”.

من جهته، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، إن كوكب الأرض يشهد أحداثا غير عادية مثل موجات الاحترار العالمي والسيول والفيضانات والتصحر وحرائق الغابات وانتشار الأوبئة، منوها إلى أن مثل هذه الأحداث عليها أن تدفع الجميع إلى ضرورة تبني مناهج للتحول في نظم الطاقة تتطلب تغيير الطرق التقليدية لإنتاج الطاقة واستهلاكها وإدماج ذلك في محور عمليات تنفيذ التحول.

وتسعى المبادرة إلى التحول السريع تجاه الطاقة الخضراء النظيفة من خلال زيادة حصة الطاقة المتجددة بنسبة 25 في المئة بحلول عام 2028 وزيادتها لتصل إلى 100 في المئة بحلول عام 2063 لـ5 إلى 10 دول إفريقية سيتم تحديدها وفق ا لمستوى استعداد كل دولة.