ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الخميس، اجتماعا لـ اللجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وبحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، كما عرف الاجتماع كذلك حضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك.
وأفاد بلاغ عن الرئاسة، أن الإجتماع خُصص للوقوف على آخر الترتيبات، الخاصة بتعميم التغطية الصحية انطلاقا من فاتح دجنبر المقبل، والإجراءات المسطرية المتعلقة باستفادة الفئات المتبقية من هذا الورش، وذلك في احترام تام للأجندة الزمنية، التي سبق وحددها الملك محمد السادس.
كما تم التطرق، حسب البلاغ نفسه، إلى مدى تقدم برنامج رقمنة القطاع الصحي حتى يتمكن من مواكبة هذا الورش، بالإضافة إلى الوقوف على مدى تقدم إخراج السجل الاجتماعي الموحد.
وفي بداية الاجتماع، استحضر رئيس الحكومة التعليمات الملكية المتعلقة بتعميم التغطية الصحية مع نهاية 2022، موضحا أن تنزيل هذا الورش الملكي المهم يعتبر إحدى اللبنات الأساسية والمهمة لبناء الدولة الاجتماعية، التي يسعى البرنامج الحكومي لإرسائها.
وأضاف رئيس الحكومة أن استكمال ورش تعميم التغطية الصحية في هذه الظرفية الصعبة وفي الآجال المحددة، خطوة أساسية لتعزيز الحماية الاجتماعية للمغاربة، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية 2023، تضمن الاعتمادات المالية الكفيلة بتحمل أعباء الانخراط في التغطية الصحية الإجبارية، بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، حسب ذات المصدر.
