لندن توقع مع طوكيو أول اتفاق رئيسي لمرحلة ما بعد بريكست

وقعت بريطانيا واليابان الجمعة في طوكيو اتفاقا تجاريا ثنائيا يعد أكبر اتفاق لمرحلة ما بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في حين تتواصل المفاوضات المكثفة بين لندن والاتحاد الأوروبي.

وتشمل الاتفاقية قطاعات تراوح بين النسيج والتكنولوجيا الحديثة مرورا بالأجبان وقطع السيارات، وتستنسخ بدرجة كبيرة الاتفاق القائم بين طوكيو والاتحاد الأوروبي الذي لن يطبق على بريطانيا اعتبارا من الأول من يناير.

وأشارت لندن إلى أن النص “يتجاورز بشكل كبير” الاتفاق الياباني الأوروبي مع تحسينات تتعلق بحرية حركة المبادلات الرقمية.

وأضافت لندن أنه سيتم إعفاء حوالى 99 يالمئة من الصادرات بين البلدين من رسوم الجمارك وفق الاتفاق الذي كان قد أعلن عنه في لندن في 11 سبتمبر.

وتخطت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين 30 مليار جنيه استرليني العام الماضي على ما ذكرت الحكومة البريطانية، أي ما يعادل 2 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية البريطانية.

ويعد الاتفاق ضئيلا مقارنة بالتبادل التجاري بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، والذي تجاوز 670 مليار جنيه إسترليني العام الماضي.

وتقدم لندن الاتفاق على أنه وسيلة لزيادة المبادلات التجارية مع اليابان بمقدار 15,2 مليار جنيه استرليني (16,8 مليار يورو بسعر الصرف الحالي).

ينبغي على برلماني البلدين الآن المصادقة على الاتفاقية بحلول نهاية السنة لتدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2021.

ووقع الاتفاق الياباني-البريطاني في مراسم مقتضبة بحضور وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تراس ووزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي.

وقالت تراس بعد توقيع الاتفاق “أعتقد البعض أن المملكة المتحدة منفردة لن تتوصل إلى إبرام صفقات تجارية منفصلة أو أن الأمر سيستغرق سنوات. لكننا اليوم أثبتنا للمشككين أنهم كانوا على خطأ”.

وأضافت أن الاتفاق “يمهد الطريق” لعلاقات أوثق بين المملكة المتحدة و11 دولة في المحيط الهادئ بموجب الشراكة عبر المحيط الهادئ.

من جانبه، أشار موتيجي إلى أن اليابان تعتبر المملكة المتحدة “بوابة إلى أوروبا” مشددا على أهمية النهاية السلسة للفترة الانتقالية لبريكست.

وقال الوزير الياباني “من الأهمية بمكان الحفاظ على سلاسل التوريد بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حتى بعد نهاية الفترة الانتقالية”.

ورحب بشكل خاص “بتحسين الوصول” إلى السوق البريطانية لبعض المنتجات اليابانية مقارنة بالاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، مثل قطع غيار قطاعي السكك الحديدية والسيارات.