تغريم شركة “ميتا” 390 مليون يورو لانتهاكها القانون الأوروبي حول حماية البيانات الشخصية

تلقت شركة “ميتا” الأميركية العملاقة مالكة فيسبوك، غرامتين باهظتين يبلغ مجموعهما 390 مليون يورو، لانتهاكها القانون الأوروبي المتعلق بالبيانات الشخصية، وذلك بحسب ما أعلنت عنه الهيئة الناظمة الأيرلندية التي تنوب عن الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات في بيان إن “ميتا” انتهكت “التزاماتها المتعلقة بالشفافية” واعتمدت على قاعدة قانونية خاطئة “في معالجتها للبيانات الشخصية لأغراض دعاية” مستهدفة.

وتتولى “المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات” بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي الإشراف على موقع فيسبوك، بالنظر إلى أن المقر الإقليمي لعملاق التواصل الاجتماعي يقع في إيرلندا.

وتأتي هذه العقوبة في أعقاب اعتماد مجلس حماية البيانات الأوروبي، لثلاثة قرارات ملزمة في مطلع دجنبر، يتعلق أحدها بتطبيق “واتس آب”، تم إخطار المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات به لاحقا، وسيتم البت فيه الأسبوع المقبل.

واتهمت منظمة “نويب” النمساوية غير الحكومية المعنية بحماية الخصوصية على الإنترنت، التي قدمت الشكاوى الثلاث ضد المجموعة، “ميتا” بتفسير الموافقة “على أنها مجرد عقد يتبع للقانون المدني” الذي لا يسمح برفض الإعلانات المستهدفة.

ورحبت “نويب” بالقرار، معتبرة أنه سيجبر “ميتا” على إدراج “خيار الموافقة بنعم أو لا” للمتصفحين من أجل استخدام بياناتهم الشخصية، وإلا فإن الشركة “لن تستطيع استخدام بياناتها للإعلان المخصص”.

وأعربت “ميتا” في بيان لها عن “خيبة أملها” من القرار وأشارت إلى أنها تعتزم استئنافه “سواء من حيث الجوهر أو الغرامات”.