عقب القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، والذي انتقد وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، أعلن نادي قضاة المغرب رفضه المطلق لـ”مختلف أشكال التدخل في السيادة القضائية المغربية، وكذا كل محاولات التأثير على مقررات القضاء، سواء الداخلية منها أو الخارجية”.
وشدّد “نادي القضاة”،في بلاغ له ، على أن القضاء المغربي هو المؤسسة الوحيدة المخول لها دستوريا، طبقا للفصل 117 من الدستور، حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي.
كما أدان المصدر ذاته، “أسلوب المس بالمؤسسات القضائية المغربية المُنتَهج من لدن البرلمان الأوروبي”، معتبرا ذلك “تدخلا سافرا في مهام السلطة القضائية بالمملكة المغربية، ومساسا بسيادتها”.
وأضاف البلاغ ، أنه “من منطلق دفاعه عن ضمانات حقوق وحريات المواطنين، يؤكد تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها: حرية الفكر والتعبير والرأي والصحافة، وضمان حقوق الدفاع، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة،والحق في حماية الحياة الخاصة، تطبيقا للفصول 23 و24 و28 و119 و120 من الدستور”.
يُذكر أن البرلمان الأوروبي، أدان يوم أمس الخميس، السلطات المغربية على خلفية وضعية حرية الصحافة وحرية التعبير والرأي، داعيا إلى احترام حرية التعبير وحرية الإعلام وتوفير محاكمات عادلة للصحافيين المسجونين، ولا سيما عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين.
