ارتفت نفقات المقاصة بشكل كبير برسم السنة الماضية، إذ كشفت الإحصائيات المؤقتة للخزينة العامة للمملكة، عن رقم ضخم بشأن هذه النفقات، التي قفزت بزائد 236.7 % مقارنة مع 2021، لتبلغ 45.2 مليار درهم، أي 4520 مليار سنتيم، مقابل 13.5 مليار درهم من سنة إلى أخرى، أي بزيادة قيمتها 31.8 مليار درهم.
وأظهرت النفقات الصادرة، برسم الميزانية العمومية، تطورا بزائد 18.5 %، لتصل إلى 462.2 مليار درهم بنهاية دجنبر الماضي، بسبب ارتفاع نفقات التسيير بزائد 21.3 %، ونفقات الاستثمار بزائد 16.7 %، وكذا تكالليف دين الخزينة بزائد 12.2 %، وهو المؤشر الذي فسرته الخزينة في تقريرها الجديد بتطور قيمة الاسترادات الرئيسية بزائد 18.9 %، لتنتقل من 49.4 مليار درهم إلى 58.8 مليار، تحت ضغط 0.7 % من فوائد الدين، أي 28.85 مليار درهم.
يشار إلى أن نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أكدت أمس الاثنين خلال مرورها بمجل النواب، أن الحكومة اتخذت العديد من القرارات، والتدابير للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار، من خلال دعم المواد الأساسية، إذ بلغت تكلفة الدعم 40 مليار درهم، أي 4000 مليار سنتيم، خلال السنة الماضية.
