شهد الخروج إلى الاقتراض من السوق الدولية، من خلال عملية إصدار سندات “أورو باند” بقيمة 2.5 ملايير دولار، طلبا مهما بلغ 11 مليار دولار، ما يؤكد التفاعل الإيجابي للأسواق المالية الدولية، مع قرار إخراج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي GAFI، حسب ما أكده فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
وأفاد لقجع في كلمة له خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن الدين الداخلي أو الخارجي يخضع لضوابط القانون التنظيمي للمالية، ولا يمكن أن يستغل في أي حال من الأحوال إلا في تمويل الاستثمار العمومي، موضحا أن توصية صندوق النقد الدولي بمنح المغرب خط ائتمانيا مرنا بـ5 ملايير دولار عند مناقشة الطلب في المجلس الإداري المقبل للصندوق، لن تتجاوز تكلفته 2 %، مذكرا بأهمية قرار الخروج من اللائحة الرمادية والثقة التي اكتسبها المغرب لدى المؤسسات المالية الدولية.
وشدد المسؤول ذاته، على أن الثقة في تدبير المالية العمومية ترسخت من خلال 3 أحداث، همت الخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، والخروج الموفق إلى السوق الدولية، والتوصية بمنح خط ائتماني من قبل صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن هذه الأحداث أكسبت المغرب سيادة مالية، وفتحت له هوامش من أجل مواصلة إصلاحاته الاجتماعية.
