المغرب/ زامبيا.. التعاون بين القطاعين الخاصين محور محادثات بين التازي وكاكوبو

شكل تعزيز التعاون الاقتصادي بين القطاعين الخاصين، المغربي والزامبي محور محادثات جرت، الخميس بالدار البيضاء، بين النائب العام لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي التازي، ووزير الشؤون الخارجية الزامبي، ستانلي كاسونغو كاكوبو.

وهمت هذه المحادثات سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين في عدة قطاعات من قبيل الفلاحة والمالية والطاقات المتجددة والسياحة والصناعة والبنية التحتية.

وأكد كاكوبو على أهمية منتدى الأعمال المغربي-الزامبي، في تطوير التعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين، قائلا: “نحن ملتزمون بتنظيم منتدى أعمال مغربي-زامبي في غضون السنة المقبلة”، ومشيرا إلى أن المجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي التي تم تحديدها هي سلاسل القيمة والاستغلال المنجمي والقطاع الطاقي.

وقال الوزير الزامبي إن المغرب وزامبيا متوافقان من الناحية السياسية، مضيفا أنه حان الوقت للانتقال إلى الدبلوماسية الاقتصادية وإلى المعاملات التجارية، وإحداث فرص الشغل، بغية تحقيق فائدة مشتركة لكلا الاقتصادين.

وأشار إلى أن “معدل الكهربة في المغرب يبلغ 99%، بينما يقل في زامبيا عن 40%، وهذا من بين أسباب تعزيز التعاون الاقتصادي”.

ومن جهته، أعرب التازي عن رغبته في إحداث قيمة مضافة وخلق فرص الشغل، على أساس التكامل بين الاقتصادين، مبزا أنه يعول على دعم وتعاون المقاولات الزامبية.

كما أشار التازي إلى أن التزام الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجعل الشراكة الاقتصادية بين المغرب وزامبيا أكثر فعالية، ولاسيما من خلال “إعادة تشغيل مجلس الأعمال المغربي-الزامبي في أقرب وقت ممكن”.

وبعدما ذكر بزيارة الملك محمد السادس، في سنة 2017 إلى لوساكا، حيث تم التوقيع على 19 اتفاقية وشراكة اقتصادية بين المغرب وزامبيا، أبرز التازي الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية والتجارية.

وأكد أن “المملكة اليوم تمثل بوابة لإفريقيا بالنسبة لآلاف المستثمرين الدوليين كما أنها منصة لتحقيق نموهم”، مشيرا إلى أن المغرب يتمتع كذلك ببيئة صديقة للأعمال ومنفتحة وواقية للمستثمرين.

وتابع، في هذا الصدد، بأن المملكة تعد من بين الوجهات الاستثمارية الأكثر جاذبية في إفريقيا، بفضل استقرارها السياسي والنقدي، وبنياتها التحتية عالية المستوى، وقطبها المالي وجودة يدها العاملة.

وفي ما يتعلق بدعم الاستثمارات، أوضح التازي أن المغرب، تحت القيادة المستنيرة للملك محمد السادس، اعتمد ميثاقا استثماريا جديدا بقيمة 52 مليار دولار يهدف إلى إحداث 500 ألف فرصة شغل بحلول سنة 2026، مبرزا أن هذا الميثاق يفسح الطريق أمام مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية، وهي في متناول جميع المستثمرين المغاربة أو الأجانب، سواء كانوا مقاولات أم لا.