بلغ المبلغ الجاري للقروض البنكية، عند نهاية شهر شتنبر 2023، ما مجموعه 1.084,3 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 4,6 %، وفق ما كشف عنه بنك المغرب.
وأوضح البنك، في لوحة القيادة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” برسم شتنبر 2023، أن هذا المبلغ الجاري يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بما يعادل 916,7 مليار درهم، والوكلاء الماليين بما يعادل 167,7 مليار درهم.
وأبرز البنك المركزي، أن الانكماش السنوي المسجل في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة، بنسبة 0,5%، يعزى أساسا إلى تراجع بنسبة 11,7 % في تسهيلات الخزينة، مضيفا أنه في المقابل، شهدت قروض التجهيز ارتفاعا بنسبة 6,2 %.
ووفقا للوحة القيادة، فإن نتائج الاستقصاء حول الظرفية لبنك المغرب أظهرت أن الولوج إلى التمويل، خلال الفصل الثالث من سنة 2023، اعتبر “عاديا” بالنسبة لما يعادل 80 % من الفاعلين الصناعيين، و”صعبا” بالنسبة لـ 19 % منهم. وعلاوة على ذلك، اعتبرت 68% من المقاولات أن تكلفة القروض ظلت مستقرة، بينما اعتبرت 27 % منها أنها سجلت ارتفاعا.
وحسب نتائج الاستقصاء حول شروط منح القروض برسم الفصل الثاني من سنة 2023، فقد تم تشديد المعايير سواء بالنسبة للمقاولات الكبرى أو الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على حد سواء. وفي ما يتعلق بالطلب، فقد شهد انخفاضا سواء بالنسبة للمقاولات الكبرى وكذا المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وهم جميع أغراض القروض.
وبخصوص معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد ارتفعت إلى 5,36 % خلال الفصل الثالث من سنة 2023. وبحسب حجم المقاولة، فقد بلغت هذه المعدلات 5,05 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,7 % بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وأورد بنك المغرب أن القروض الممنوحة للأسر سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 3,2 %، يغطي بالأساس ارتفاع قروض السكن بنسبة 2,1% والقروض الاستهلاكية بنسبة 0,6 %.
