وضع الاتحاد الأوروبي، خطة بديلة، في حالة قررت محكمة العدل، إبطال اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، في حكمها الاستئنافي الذي سيتعلن عنه في الأسابيع المقبلة.
وكشف عن هذا الأمر، وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، الذي قال الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي مستعد “لأي سيناريو” فيما يتعلق باتفاق الصيد البحري مع المغرب.
في إشارة إلى السيناريوهات المتوقعة، أكد الوزير الإسباني، في تصريحات لـ EFE من بلجيكا، على هامش اجتماع وزراء الصيد في الاتحاد الأوروبي : “لا ينبغي لنا أن نعطي أحكاما مسبقة على الوضع لكننا مستعدون، والاتحاد الأوروبي يعمل على السيناريوهات المحتملة”.
وأضاف بلاناس أن هذه الاتفاقية تتجاوز قطاع الصيد، فهي من بين الآليات التي تعزز العلاقات مع المغرب، الشريك الوثيق والصديق للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه يجب “أخذ كل هذه المعطيات بعين الاعتبار”.
وأكد مجددًا أن مفوضية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مثل إسبانيا تعتقد أن اتفاقية 2019 تتوافق مع القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي.
ويذكر أن الحكومة طالبت الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤوليته كاملة في صون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية، وذلك ردا على اقتراح المدعية العامة للاتحاد الأوروبي على محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل.
