مع اقتراب عيد الأضحى، عاد ملف ارتفاع أسعار النقل الطرقي بين المدن ليُثير الجدل من جديد بالمغرب، وسط تساؤلات متكررة حول الأسباب التي تجعل هذه الظاهرة تتكرر تحديدًا في المناسبات الدينية، في غياب رقابة فعالة أو إجراءات رادعة للحد من استغلال المواطنين.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، دعت فيه إلى اتخاذ تدابير فورية لضبط الأسعار خلال فترة عيد الأضحى، والعمل على منع التجاوزات التي تمس القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود.
وأبرزت النائبة البرلمانية أن العديد من المحطات الطرقية تشهد ارتفاعات غير مبررة في أسعار التذاكر، ما يدفع العديد من الأسر إلى التراجع عن السفر أو الاعتماد على وسائل نقل عشوائية، تُعرض سلامتهم للخطر، في غياب إجراءات رقابية فعالة من قبل الوزارة المعنية.
وتساءلت التامني عن دور الوزارة في مراقبة هذا الارتفاع المتكرر، خاصة في ظل التناقض الواضح بين التصريحات الرسمية التي تنفي وجود أي زيادات، وبين الواقع الميداني الذي يُظهر عكس ذلك تمامًا، مشيرة إلى أن المناسبات الدينية في المغرب، وعلى رأسها عيد الأضحى، غالبًا ما تتحول إلى فرصة للربح السريع على حساب المواطن.
ودعت النائبة الوزير قيوح إلى اعتماد إجراءات عملية، من بينها فرض نشر لوائح الأسعار الرسمية في المحطات الطرقية ومراقبة مدى احترامها، وتفعيل آليات العقوبة في حال تسجيل تجاوزات، باعتبار ذلك مدخلًا أساسياً لترسيخ الشفافية وحماية حقوق المسافرين.
ويبقى السؤال المطروح: لماذا تتحول المناسبات الدينية والاجتماعية في المغرب إلى مواسم لارتفاع الأسعار بشكل غير منطقي؟ وأين تقع مسؤولية السلطات في ضبط هذا الانفلات الموسمي الذي يتكرر كل سنة دون حلول جذرية؟
