بلغ معدل الادخار الوطني 28,9% من الناتج الداخلي الخام برسم سنة 2024، مقابل 28% المسجلة خلال السنة التي سبقتها، وفق ما أفاد به المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية أن هذا الارتفاع الطفيف في نسبة الادخار يعزى إلى تباطؤ وتيرة نمو الاستهلاك النهائي الوطني، الذي ارتفع بنسبة 6,3% بالقيمة، مقارنة بـ8,6% خلال سنة 2023.
وبموازاة مع تحسن الناتج الداخلي الخام بالقيمة الجارية بنسبة 7,9%، مقابل 11% في السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخل المتأتي من الخارج بنسبة 4,9% بعد أن سجل 1,2% فقط في السنة السابقة، فقد عرف الدخل الوطني الإجمالي المتاح تباطؤاً في نموه، ليستقر عند 7,7% خلال سنة 2024.
وفي المقابل، بلغ حجم الاستثمار الإجمالي ما يعادل 30,1% من الناتج الداخلي الخام، ما أدى إلى تراجع حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني إلى 1,2% فقط خلال نفس السنة.
