صادقت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة (ANGSPE)، خلال اجتماع مجلس إدارتها السابع الذي انعقد يوم 24 يوليوز الجاري بالرباط، على إطلاق منظومة “علامة دليل”، التي تهدف إلى ترسيخ معايير الحكامة الرشيدة داخل المؤسسات والمقاولات العمومية.
وترأست الاجتماع وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، بحضور المدير العام للوكالة عبد اللطيف زغنون وعدد من أعضاء المجلس، حيث تم خلاله مناقشة آليات تعزيز فعالية القطاع العام وتقييم أدائه، في إطار تنزيل الإصلاحات المنصوص عليها في القانون الإطار رقم 50-21.
وشهد اللقاء عرض الحسابات الموحدة للدولة كمساهم، كما هي عند 31 دجنبر 2023، وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS)، إلى جانب تقديم الحصيلة الافتتاحية بتاريخ 1 يناير 2022 ومقارنتها بنتائج السنة نفسها، بهدف الوقوف على تطور بنية الأصول والأداء المالي الموحد للمساهمات العمومية.
كما تميز الاجتماع بالإطلاق الرسمي لآلية “علامة دليل”، الموجهة للمؤسسات العمومية التابعة لنطاق تدخل الوكالة، والتي تهدف إلى تعزيز الالتزام بمعايير الشفافية والحكامة والأداء الإداري الفعال.
واطلع أعضاء المجلس كذلك على تقدم ورش تثمين الممارسات الجيدة، ووافقوا على الحسابات نصف السنوية للوكالة حتى 30 يونيو 2025.
وأكدت الوكالة من خلال هذا اللقاء عزمها على جعل الحكامة الجيدة أداة رئيسية لإصلاح المؤسسات العمومية وتحسين تدبير المساهمات العمومية، انسجامًا مع توجهات الدولة الرامية إلى ترسيخ ثقافة الأداء والمساءلة.
