يتم اختيار وكالات الأسفار التي تقدم خدمات الحج والعمرة وفق معايير صارمة تهم الكفاءة المهنية والضمانات المالية، لضمان جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين المغاربة. أما النزاعات، فتُسوى في مرحلة أولى بشكل ودي، مع اتخاذ تدابير وقائية لضمان عودة الحجاج في ظروف آمنة، بحسب ما أفادت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور.
وأوضحت الوزيرة، في جواب على سؤال برلماني، أن هذه الإجراءات تهم اختيار الوكالات بعد دراسة دقيقة لملفاتها، مع التركيز على قدراتها التقنية والتنظيمية، بما يتيح للمواطنين أداء مناسكهم في أفضل الظروف.
وبخصوص النزاعات التي قد تنشأ بين الوكالات وزبنائها، ستتم معالجتها في مرحلة أولى بالتراضي على مستوى مندوبيات الوزارة، مشيرة إلى إمكانية تفعيل العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 11.16 المنظم لمهنة وكيل الأسفار في حالة المخالفات.
كما أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن السلطات السعودية وضعت آليات جديدة لحماية حقوق المعتمرين، أهمها إلزامية توثيق العقود بين وكالات الأسفار المغربية ونظيراتها السعودية عبر منصة “نسك”، كشرط أساسي للحصول على تأشيرة العمرة.
