أبرم المركز المغربي للوساطة البنكية “الوسيط البنكي”، خلال اجتماع مجلسه الإداري المنعقد الخميس بالرباط برئاسة والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اتفاقيتي شراكة مع كل من الجامعة المغربية لحقوق المستهلك والجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، في خطوة تروم تعزيز آليات حماية المستهلك وتطوير ثقافة الوساطة البنكية.
وتروم هذه الشراكة تمكين المواطنين من اللجوء إلى الوساطة البنكية عبر جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بمختلف مناطق المملكة، بما يتيح مواكبة أفضل للزبناء الذين يواجهون مشاكل أو خلافات مع مؤسسات الائتمان.
كما تهدف الاتفاقيات إلى تعزيز التعريف بخدمات الوساطة البنكية وتشجيع اللجوء إلى الحلول الودية بدل المساطر القضائية، من خلال توفير التوجيه والمواكبة لفائدة المستهلكين.
وأوضح المركز أن هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من اللقاءات والندوات التي جمعت الطرفين خلال الفترة الماضية، بهدف تطوير التعاون حول قضايا الوساطة البنكية وحماية حقوق الزبناء.
ويراهن “الوسيط البنكي” على هذا التعاون من أجل تعزيز ثقافة التسوية الودية للنزاعات البنكية وتقوية الثقة بين المؤسسات البنكية وزبنائها، عبر حلول أكثر قربا ومرونة.
