سجل عدد الأوراق البنكية المزورة التي تم رصدها بالمغرب انخفاضا جديدا خلال سنة 2025، ليواصل المنحى التنازلي الذي يشهده منذ سنوات، بحسب ما أفاد به بنك المغرب في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية.
وأوضح البنك المركزي أن عدد الأوراق البنكية المزورة بلغ 4064 ورقة خلال سنة 2025، بانخفاض نسبته 10 في المائة مقارنة بسنة 2024، سواء من حيث العدد أو القيمة. كما تراجع معدل التزوير إلى 1.2 ورقة مزورة لكل مليون ورقة بنكية متداولة، مقابل 1.5 ورقة سنة 2024 و5.2 أوراق سنة 2019.
وأرجع بنك المغرب هذا التحسن إلى الإجراءات المتواصلة لمكافحة تزوير العملة، والتي تشمل إدراج خصائص أمنية جديدة في الإصدارات الحديثة من الأوراق البنكية، وتطوير منظومة الكشف عن الأوراق المزورة عبر تحديث تجهيزات معالجة العملة، إلى جانب تعزيز عمليات مراقبة البنوك ومراكز الفرز الخاصة وتوسيع نطاقها.
وفي سياق متصل، أكد التقرير أن بنك المغرب واصل خلال سنة 2025 تلبية الطلب على إنتاج الوثائق المؤمنة والوثائق التعريفية لفائدة مختلف المؤسسات والإدارات.
وشمل الإنتاج أكثر من 2.2 مليون جواز سفر بيومتري، و3.1 ملايين بطاقة مطبوعة مسبقا، و2.5 مليون بطاقة شخصية، إضافة إلى 69,223 رخصة لحمل الأسلحة والقنص، و8,154 بطاقة مهنية.
كما أنتج البنك 41.2 مليون ملصق لفائدة الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، و6.9 ملايين ملصق للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، و2.5 مليون وصل للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، و3 ملايين بطاقة حسن السيرة، و1.68 مليون بطاقة بصمات الأصابع، و1.45 مليون دبلوم وشهادة، و8.5 ملايين طابع عادي، فضلا عن 2.3 مليون وثيقة مؤمنة أخرى لفائدة مختلف الزبناء.
