لغ عجز الخزينة 48,2 مليار درهم عند نهاية يوليوز 2026، مقابل 53,7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلا تراجعا بقيمة 5,5 مليارات درهم، وفق معطيات الخزينة العامة للمملكة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الحسبان رصيدا إيجابيا بقيمة 19,4 مليار درهم سجلته الحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مقابل رصيد سلبي بلغ 4,8 مليارات درهم قبل سنة.
واستنادا إلى المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، بلغ الرصيد العادي 4,5 مليارات درهم، مقابل رصيد إيجابي بقيمة 16,5 مليار درهم بنهاية يوليوز 2025. ويأتي هذا التراجع في ظل ارتفاع المداخيل العادية بنسبة 8,3%، مقابل زيادة النفقات العادية بنسبة 14,2%.
وارتفع إجمالي النفقات بنسبة 13,3%، مدفوعا بنمو النفقات العادية بـ14,2% ونفقات الاستثمار بـ10,2%. وبلغت نفقات الاستثمار 72 مليار درهم، مقابل 65,4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويعود ارتفاع النفقات العادية أساسا إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بنسبة 14,3%، نتيجة نمو نفقات الموظفين بـ10,4%، والنفقات الأخرى المتعلقة بالسلع والخدمات بـ19,9%.
كما ارتفعت أعباء فوائد الدين بنسبة 2,7%، فيما قفزت نفقات المقاصة بنسبة 65%.
وبلغ معدل الالتزام الإجمالي بالنفقات 58%، مقابل 55% قبل سنة، بينما استقر معدل إصدار النفقات مقارنة بالالتزامات عند 85%.
وفي ظل حاجيات تمويل بلغت 54,1 مليار درهم، وتسجيل تدفق صاف إيجابي للتمويل الخارجي بقيمة 26,8 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 27,4 مليار درهم.
