وقع المغرب والأردن، اليوم الجمعة 28 غشت 2026 بالرباط، اتفاقية لتسليم المجرمين، بهدف تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين وتطوير آلياته القانونية والمؤسساتية.
ووقع الاتفاقية وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام سمير شحادة التلهوني، في إطار مساعي البلدين إلى تعزيز التنسيق بين السلطات المختصة وتطوير التعاون في القضايا التي تستدعي عملا قضائيا مشتركا.
وتضع الاتفاقية إطارا قانونيا ينظم التعاون بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية في مجال تسليم المجرمين، من خلال تحديد إجراءات واضحة وفعالة لمعالجة طلبات التسليم، مع احترام التشريعات الوطنية والالتزامات القانونية والدولية لكل طرف.
ويهدف الاتفاق إلى تعزيز جهود مكافحة الجريمة ودعم سيادة القانون، فضلا عن تسهيل التنسيق بين المؤسسات القضائية في البلدين ورفع فعالية التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي توقيع الاتفاقية تتويجا لسلسلة من المباحثات بين الجانبين بشأن سبل تطوير التعاون القضائي، وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.
وأكد عبد اللطيف وهبي أن الاتفاقية تشكل خطوة مهمة في مسار تعزيز التعاون القضائي بين المغرب والأردن، وتعكس الإرادة المشتركة لتطوير الأطر القانونية والمؤسساتية المنظمة لهذا التعاون.
من جانبه، أبرز وزير العدل الأردني أهمية الاتفاق في تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين، مؤكدا ضرورة مواصلة تطوير آليات التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
